تجار، مشروطیت و دولت مدرن
سهیلا ترابی فارسانی
ناشر: نشر تاریخ ایران
چاپ اول 1384
چاپ دوم 1397
659 صفحه
شابک: 9-22-6082-964-978
کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن نوشته سهیلا ترابی فارسانی در ردیف مهمترین و جامعترین آثاری است که تاکنون با رویکرد جدید و آکادمیک نقش و جایگاه تجار و بازرگانان را در شئون مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار داده و تعامل تاریخی این قشر بسیار مهم و اثرگذار را در تحولات معاصر ایران با جامعه ایرانی از اقشار و گروههای مختلف به مخاطبان ارائه کرده است.
کتاب با ارائه فهرست مطالبی تفصیلی از بخشها، فصول و مباحث مطروحه در متن اصلی اثر آغاز میشود و با بحث «درآمد»ــ که در واقع در جایگاه مقدمه کتاب به طرح مسئله و مفروضات پرداخته و بنیانهای فکری نویسنده در روند و چگونگی طرح، تدوین و تنظیم نهایی کتاب مورد توجه قرار میدهدــ ادامه پیدا میکند.
نویسنده متن اصلی کتاب را در چهار بخش مبسوط جداگانه که هر یک شامل چند فصل با سر تیترهای موضوعی فرعیتر که با کل بحث ارتباط موضوعی و محتوایی هماهنگی دارند، تنظیم کرده است. بدین ترتیب متن اصلی کتاب مجموعاً شامل 16 فصل میباشد. پیآمد، منابع و ضمائم، بخش پایانی کتاب را در برمیگیرد.
در فصل اول از بخش اول کتاب با عنوان «تجار در سالهای پیش از مشروطیت» نویسنده کوشیده است به گونهای گذرا و مختصر و موجز روند تحولات تجاری و بازرگانی ایران را با تأسی از منابع معتبر و دست اول ایرانی و خارجی در طول قرن نوزدهم میلادی مورد بررسی تاریخی قرار دهد و با توجه به موقعیت مهم و استراتژیکی ایران در آن روزگار به دلایل و عواملی اشاره کند که سرزمین ایران را به لحاظ تجاری و اقتصادی مورد توجه بازرگانان و نیز دول خارجی قرار میداد.
در این فصل نویسنده با بر شمردن برخی از مهمترین اقلام تولیدی و صادراتی ایران و نیز کالاهای تجاری وارداتی به کشور که از مبدأ و به مقصد کشورهای مختلف جهان وارد و صادر میشد، از روند رو به گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با دو همسایه قدرتمند آن روزگار ایران؛ روسیه تزاری و انگلستان سخن به میان آورده و از دلایل و براهینی (سیاسی، اقتصادی ،جغرافیایی و غیره) بحث و گفت وگو میکند که عرصه جغرافیایی ایران را به ویژه برای مقاصد تجاری و اقتصادی برای این دو کشور جذاب میکرد. نویسنده در این فصل بیلانی از تراز تجارتی ایران را با این دو کشور (روس و انگلیس) نیز طی چند جدول جداگانه به مخاطبان اثر خود ارائه داده است.
مباحث مطروحه در فصل اول کتاب به ویژه برای فهم ورود به مباحث و مسائل تجاری و اقتصادی ایران در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم جالب توجه مینماید.
فصل دوم از بخش نخست کتاب با عنوان «وضعیت اجتماعی تجار» تلاش میکند بر این پرسش پاسخ دهد که اصولاً واژه و مفهوم اجتماعی تاجر و بازرگان در ایران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چه جایگاه و اهمیتی در میان جامعه ایرانی داشته است و بر همین اساس نویسنده تلاش میکند با یادآوری بخشهایی از اهمیت و کارکرد تاجر و بازرگان جامعه ایرانی در شئون مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خیریه، امور دینی و مذهبی، تعلیم و تربیت و غیره مخاطبان خود را با افقهای دورتر و مهمتری از عرصه فعالیت و زندگی بازرگانان و تجار ایرانی در آن روزگار آشنا سازد و نیز از این موضوع سخن به میان آورد که پایگاه طبقاتی و عرصه گسترده فعالیت و عملکرد تجار لاجرم آنان را با طیف گستردهتری از مردم کشور از اقشار مختلف مربوط میساخته است.
در این فصل به ویژه نویسنده به دلایل و عواملی اشاره دارد که موجبات شکلگیری طیف گستردهای از تاجرـ مالکان را در ایران به وجود آورده و به عبارتی باعث شد بخش عمدهای از تجار و بازرگانان ایرانی آن روزگار به ملکداری گرایش پیدا کنند.
در ادامه این فصل نویسنده مخاطبان خود را در چهار سر فصل مشخص و مجزا با روابط و نوع تعامل تجار و بازرگانان ایرانی آن روزگار با: الف: حاکمیت سیاسی، ب: روحانیون و علما، ج: روشنفکران و اهالی اندیشه، و د: صرافها آشنا میکند.
این بخش از مبحث فصل دوم کتاب از آنجایی که نقش، اهمیت و جایگاه فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ـ مالی تجار و بازرگانان را به گونهای نظاممند و صورتبندی شده مورد عنایت و توجه قرار میدهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بهرهگیری از منابع دست اول و موثق که به گونهای مستقیم و یا غیر مستقیم چاشنی تحلیلهای تاریخی ـ جامعه شناختی نویسنده میشود، مباحث مطروحه در کتاب را بیش از پیش برای مخاطبان جالب توجه و جذاب میکند.
فصل سوم و در واقع آخرین فصل از بخش نخست کتاب که پر اهمیتترین و مبسوط ترین مباحث آن را به خود اختصاص داده است با عنوان کلی «مسائل اقتصادی ـ اجتماعی تجار در سالهای پیش از مشروطیت» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در این فصل به ویژه نویسنده کوشیده است زوایای مهم و اثرگذار از فعالیتها و عملکرد تجار و بازرگانان ایرانی را در آستانه انقلاب مشروطیت ایران در زمینههای تجاری، اقتصادی، فنی، سرمایهگذاریهای صنعتی، مشارکت در زیر ساختهای اقتصادی، تلاش برای تأسیس بانک و موضوع بانکداری و نیز حضور تأثیرگذار و مهم بازرگانان را در مسائل سیاسی و استراتژیک (در عرصه اقتصاد سیاسی) و نیز برخی از مهمترین تشکلهای سیاسی، اقتصادی این قشر مهم را به مخاطبین بشناساند.
در این بحث مخاطبان با راهکارهایی از سوی تجار ایرانی مواجه و آشنا خواهند شد که جهت مقابله با نفوذ و حضور روزافزون سرمایههای خارجی در ایران اندیشیده شده بود. در همین راستا نویسنده به معرفی و عملکرد چندین تجارتخانه مهم و اثرگذار ایرانی درطول قرن نوزدهم و آستانه انقلاب مشروطیت ایران همت گماشته است که عبارتند از: تجارتخانه تومانیانس، کمپانی تریاک اصفهان، شرکت امینه، کمپانی تجارتی ایران، تجارتخانه جمشیدیان، شرکت اتحادیه، کمپانی ناصری، تجارتخانه جهانیان، کمپانی فارس، کمپانی محمودیه، کمپانی مسعودیه و شرکت اسلامیه، شرکت عمومی ایران. در ادامه بحث نویسنده با اشارهای کوتاه به سرمایهگذاری و فعالیت تجار ایرانی در بخش صنایع و راهسازی که با ارائه جداولی جالب توجه از مجموعه کارگاهها و رشتههای صنعتی تأسیس شده در ایران آن روزگار همراه است به تلاش تجار و بازرگانان ایرانی برای تأسیس بانک و موانع پیش روی آنان در این عرصه پرداخته است.
تشکلهای صنفی و سیاسی بازرگانان ایرانی تا آستانه انقلاب مشروطیت از پر اهمیتترین مباحث این فصل محسوب میشود که طی آن نویسنده تلاش میکند به دلایل و عوامل متعدد و پر شمار داخلی و خارجی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیرو) بپردازد که تجار و بازرگانان ایرانی را بالاخص از سالهای پایانی دهه هفتاد قرن نوزدهم بدان سو متشکلتر ساخت و حضور مؤثرتر آنان را در مسائل مختلف صنفی، اجتماعی، سیاسی و نظایر آن پر رنگتر کرد. موضوع تشکیل مجلس وکلای تجار و سپس حضور فعال بازرگانان ایرانی در جنبش تنباکو عمده مطالب این بخش از کتاب را به خود اختصاص داده است.
بخش دوم کتاب که عمدتاً با رویکردی سیاسی موضوع تجار و بازرگانان ایرانی را به عنوان طبقهای بسیار مهم و اثرگذار در تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایرانی در آغاز قرن بیستم میلادی مورد بررسی و ارزیابی تحلیلی، تاریخی و اجتماعی قرارداده است، با عنوان «تجار از جنبش مشروطیت تا جنگ جهانی اول» ارائه شده و پنج فصل مبسوط را در بر میگیرد.
فصل اول این بخش به روند و چگونگی کشیده شدن بازرگانان به سوی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در آستانه انقلاب مشروطیت ایران و نهایتاً نقش و مشارکت تجار در حوادث و رخدادهای سیاسی مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا میپردازد و از برخی مسائل اقتصادی، صنفی و سیاسیای سخن به میان میآورد که تجار وبازرگانان را به مشارکت جدی در حوادث سیاسی منجر به پیروزی انقلاب مشروطیت ایران علاقهمند ساخت.
فصل دوم از بخش دوم کتاب هم به نقش وعملکرد تجار و بازرگانان در حوادث سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام پارلمانی حکومت در ایران تا پایان دوره نخست مشروطیت و آغاز دوره موسوم به استبداد صغیر اختصاص یافته است. مبحث نخست این فصل به ویژه از نقش قابل توجه و اثرگذار نمایندگان تجار و بازرگانان در مجلس اول مشروطیت سخن به میان آورده و به ویژه از آگاهیهای بسندهتر نمایندگان تجار (نسبت به دیگر نمایندگان) از مسائل و مباحث پارلمانی اطلاعات جالب توجهی ارائه داده است. و نهایتاً مخاطبان را با نقش بسیار مهم نمایندگان تجار در طرح تأسیس بانک ملی ایران در صدر مشروطیت و مخالفت آنان با اخذ هر گونه قرضه خارجی (از دو کشور روس و انگلیس) آشنا میکند و نیز از تلاشهایی سخن به میان میآورد که تجار جهت استقرار نظام پارلمانی مدرن و در همان حال جلوگیری از گسترش افراط و تفریط درتصمیم سازیهای مهم و کلان کشور در آن روزگار بر عهده داشتهاند. نویسنده به ویژه تأکید دارد که تجار با توجه به نفس فعالیت بارزگانی که محیطی آرام و امن را طلب میکرد، از هر کوششی جهت تأمین امنیت در کشور فروگذار نمیکردند و در همان راستا حمایت بخش قابل توجهی از تجار و نمایندگان بازرگانان در مجلس از طرح ریاستالوزرایی امینالسلطان در سال 1325ق/1907میلادی هم به هدف پایان دادن به شورشها و ناآرامیهای سیاسی و نظایر آن بوده است. نویسنده سپس از نقش بازرگانان در تشکیل انجمنهای مختلف تجار و فعالیت آنان در راستای حمایت از فربه شدن کیفی کار این انجمنها سخن به میان میآورد و از ارتباطات انجمنهای مختلف تجار با سایر انجمهای صنفی و سیاسی در دوران مشروطیت که اهدافی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال میکردند آگاهیهای جالب توجهی ارائه میدهد و تأکید میکند که عمده فعالیت تجار در چارچوب انجمهای مختلف به هدف قوام یافتن بنیان مشروطیت و نظام پارلمانی صورت عملی به خود میگرفته است.
در پایان فصل نویسنده پیرامون ارتباط نزدیک تجار و بازرگانان با علما و روحانیون عمدتاً طرفدار مشروطه و نیز روحانیون میانهرو نیز بحث مختصری گشوده است.
فصل سوم از بخش دوم کتاب باز هم بارویکردی عمدتاً سیاسی نقش و عملکرد تجار و بازرگانان را در مواجهه با تحولات دوران موسوم به استبداد صغیر و سپس فتح تهران و تشکیل مجلس دوم و رخدادهای آتی کشور تا آغاز جنگ جهانی اول مورد عنایت و توجه قرار داده است. در این فصل به ویژه از تبعات سوئی که استبداد صغیر برای تجار و بازرگانان بالاخص به خاطر رکود فعالیتهای تجاری به دنبال آورد سخن به میان آمده و از اختلاف نظرهای پیدا و پنهانی حکایت میشود که میان اقشاری از تجار با حاکمیت بروز کرده و تکاپوهایی را برای اعاده مشروطیت آغاز کرده بودند.
اسناد و مدارک ارائه شده در این کتاب نشان میدهد که در آن روزگار تجار کشور از نکث و شکستی که به اقتصاد تجاری کشور وارد شده بود سخت ناراضی به نظر میرسیدند و با این حال شکست مستبدین، فتح تهران و تشکیل مجلس دوم مشروطه هم موقعیت تجار را در ارکان حاکمیت ارتقا نبخشید و مشکلات عدیده سیاسی ـ مالی داخلی و مداخلات و کارشکنیهای پایانناپذیر دو کشور روس و انگلیس باز هم بر دامنه ناامنیها و شرارت در اقصی نقاط کشور افزوده موقعیت تجاری و سیاسی و حتی اجتماعی تجار و بازرگانان را در گوشه وکنار کشور متزلزلتر کرد. و در این میان لوایح و قوانین مصوبه در مجلس هم کمتر در راستای خواستهای تجار تدوین و تنظیم شد و به نظر میرسید که این طبقه در واپسین دوران عمر مجلس دوم و سپس بحران سیاسی ـ اقتصادی متعاقب آن که مقارن با آغاز جنگ جهانی اول بود، به نوعی دچار سرخوردگی و نومیدی شده و از این که نظام سیاسی جدید بتواند موقعیت، حقوق و جایگاه آنان را به فراخور انتظاری که میرفت ارتقا بخشد دچار تردید شدند.
فصل بعدی کتاب توضیح میدهد که به رغم پارهای ناکامیها و کاستیها متعاقب بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنگیر نظام مشروطیت، موقعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تجار دچار تحولاتی شده و متأثر از رخدادها و نگرشهای نوینی که در شئون مختلف ایجاد شده بود، در عرصه فعالیتهای اقتصادی و جایگاه طبقاتی و نقشی که میخواستند در مسائل گستردهتر اقتصادی و تجاری بر عهده بگیرند تحولاتی کیفی حاصل شده بود. با این احوال نویسنده توضیح میدهد که بحرانهای مالی و تجاری هنوز فروکش نکرده و گرایش به سوی خرید اراضی کشاورزی و ملک داری در میان به ویژه تجار بزرگ رشد چشمگیری پیدا کرده بود. و همچنین تجار کماکان در تلاش بودند در ارکان حاکمیت جایگاه مطلوبتری کسب کرده و با کسب حمایتهای قانونی بیشتر راهی بهتر برای ورود به عرصه تجارت جهانی پیدا کنند.
به عقیده نویسنده تجار امیدوار بودند امتیازات اقتصادی، صنعتی و مالی بیشتری از دولت دریافت کنند و در همان حال دولت را به وظایفش در ضرورت تأمین هر چه بیشتر امنیت لازم در کشور برای تندتر شدن چرخه فعالیتهای تجاری بیشتر آگاه کرده تحت فشار قرار دهند. در پایان این مبحث نویسنده از علاقهمندی تجار و بازرگانان به مشارکت جدیتر در عرصه فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی نظیر تأسیس مدارس، امور خیریه و ارتباطشان با محافل فرهنگی و روشنفکری سخن به میان آورده تا میان فعالیتهای صرف تجاری و اقتصادی بازرگان و رابطه آن با ارتقاء سطح فکری ـ فرهنگی جامعه ایرانی پلی بزند .
فصل پنجم از بخش دوم کتاب هم به احصائیه تجارتی میان ایران با کشورهای روسیه، انگلیس و عثمانی در فاصله سالهای میان پیروزی انقلاب مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول اختصاص دارد که نشان میدهد تجار کشوردر این برهه، دوران پر تنش و بحرانآفرینی را تجربه کرده و تا حدی نومید از اصلاحات سیاسی ـ تجاری عصر مشروطیت و دولت به اصطلاح مدرن شکستهای تجاری بیشتری را پیش رو داشته اند.
بخش سوم کتاب با عنوان «تجاردر سالهای جنگ جهانی اول» با زیر مجموعهای در سه فصل ارائه شده است که فصل نخست آن با رویکرد عمدتاً سیاسی موضوع کشیده شدن دامنه جنگ جهانی اول به ایران و سپس گسترش باز هم بیشتر بحران در مشروطیت ایران که آنیترین نتیجه آن ناکارآمدی نهادهای برآمده از نظام مشروطه حکومت بود، مورد بررسی تاریخی قرار داده است.
در این مبحث نویسنده کوشیده است توضیح دهد که جنگ جهانی اول نظام متزلزل مشروطه حکومت در ایران را با بحرانها و مشکلات سیاسی ـ اجتماعی باز هم بیشتری مواجه کرد و متعاقب آن دولتهای وقت ناتوان از انجام وظایف قانونی و مشکلات ناشی از اشغال کشور توسط طرفهای متخاصم که با بحرانهای مالی ـ اقتصادی و گسترش ناامنیها و شرارتها در گوشه و کنار کشور همراه بود، ناگزیر و به دلایل عدیده از مجرا داشتن دستاوردهای مشروطیت باز ماندند. و در این میان به ویژه موضوع تجارت و بازرگانی با مشکلات و بحرانهای عمیقتری روبهرو شده و با سلطۀ بازهم بیشتر اقتصادی و تجاری دو کشور روسیه و انگیس بر کشور که با بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و فقر عمومی همراه بود، بازرگانان ایرانی را با مشکلاتی مضاعفتر روبهرو ساخت.
روایت نویسنده کتاب از گسترش ناامنی، فقر، فساد و شیوع قحطی و بیماریهای همهگیر در گوشه و کنار کشور در آن روزگار حکایت میکند که با افزایش سرسامآور تورم و دیگر آثار یک اقتصاد تجاری بیمار و نابسامان، بحران سیاسی ـ اجتماعی دامنگیر کشور را سخت مضاعف ساخته بود. و در شرایط ناتوانی مفرط دولتهای وقت اقتصاد تجاری و معیشتی کشور دوران پر ادباری را پشت سر میگذاشت.
فصل دوم از بخش سوم کتاب نشان میدهد که تجار و بازرگانان کشور نومید از هرگونه اصلاحات قابل اعتنا در عرصه سیاسی و اقتصادی، به تدریج در حال فاصله گرفتن از فعالیتهای جدی سیاسی در دوران جنگ جهانی اول بودند و در شرایط جنگی حاکم بر کشور که با مداخلات سراسر گسترش یابنده اشغالگران در امور تجاری و اقتصادی همراه بود، تجار کشور مشکلات و بحرانهای سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری بیشتری را تجربه کرده و در این میان بسیاری از فعالان عرصه تجاری دچار ورشکستگی شدند و اقتصاد تجاری ایران بالاخص در عرصه خارجی و بینالمللی به گونهای روزافزون تحت سلطه بریتانیاییها و برخی کشورهای دیگر (به ویژه روسیه در شمال کشور) قرار گرفت.
نویسنده بر این باور است که در طول جنگ جهانی اول تجار ایرانی بیش از پیش موقعیت تجاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را از دست دادند و به انحاء گوناگون کوشیدند با بهرهگیری از نهادهای حکومتی و تغییر در برخی قوانین و مقرارت تجارتی و نظامنامههای مالی بحرانهای مالی را تحت کنترلی ولو نسبی در آورند. این در حالی بود که نوسانات شدید مالی و اقتصادی و ناتوانی مفرط حکومتها و دولتهای وقت و مداخلات گسترده اشغالگران نتایج حاصله چندان قابل توجه نمینمود.
در این میان با تشکیل مجلس سوم شورای ملی تجار امیدوار شدند با تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی جدید که متضمن تأمین حقوق از دست رفته آنان باشد گامهایی هرچند کمتر بسنده در ارتقاء موقعیت شغلی، اجتماعی و اقتصادی خود بردارند. مجلس سوم هم به رغم تمام تلاشهایی که در دوران تقریباً یک ساله حیاتش در راستای حمایت از حقوق تجار و بازرگانان انجام داد، اما موقعیت بحرانی کشور در شرایط تداوم وضعیت جنگی (چنانکه نویسنده عقیده دارد) نوشدارویی جدی و شفابخش برای آنان نبود. بگذریم از این که تجار هنوز امید خود را برای اعاده نظم نوین سیاسی از دست نداده بودند.
فصل سوم از بخش سوم کتاب هم احصائیهای از میزان و تراز تجارتی میان ایران با انگلیس، روسیه و عثمانی در طول سالهای تداوم جنگ جهانی اول ارائه میدهد.
بدین ترتیب نویسنده در بخش سوم کتاب روایت بسیار روان و جالب توجهی از بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنگیر کشور را در طول سالهای تداوم جنگ جهانی اول که مشکلات عدیدهای را پیشروی تجار و بازرگانان ایرانی قرار داده بود به مخاطبان اثرش ارائه میدهد. در بخش چهارم و پایانی کتاب واکنش ناگزیر و تا حدی طبیعی این قشر مهم از جامعه ایرانی را در برابر تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی جاری در کشور شاهد هستیم. این واکنش به نوعی جستوجوی جامعهای توأم با ثبات و تقویت دولتی قدرتمند و تمرکزگراست که با تأسی به نهادهای مدرن میتواند امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم را در عرصه کشور تحقق بخشد.
در فصل نخست از بخش پایانی کتاب نویسنده کوشیده است بحران سیاسی و اجتماعی دامنگیر کشور پس از پایان جنگ جهانی اول و ضرورت انجام اصلاحاتی در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را از نگاه رجال، روشنفکران، دولتمردان و آگاهان به امور در آن روزگار تشریح و توصیف کند. در این راستا نویسنده بر این باور است در آستانه پایان جنگ جهانی اول و پس از آن دامنه ناامنیها، فقر، ویرانیها و صدمات اجتماعی قحطی و دهها نوع مصائب دیگر در اقصی نقاط کشور گسترش چشمگیری یافته و به تبع آن فعالیت نیروهای گریز از مرکز که باز هم بر وخامت اوضاع میافزود، افزایش بیشتری پیدا کرده بود که نتیجه آنی آن نارضایتیهای گستردهتر اجتماعی و سختتر شدن وضع معیشت و زندگی عمومی مردم کشور از اقشار مختلف بود و در این میان هیئت حاکمه ناتوان از برقراری نظم و امنیت و تسهیل ضروریات معیشتی و تأمین مایحتاج عمومی، مردم کشور را به تدریج بر ضرورت انجام اصلاحاتی اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی که فرآیند آن روی کار آمدن حکمرانی مقتدر بود ترغیت و تشویق میکرد. تأمین امنیت راهها و رونق حمل و نقل و تجارت در شاهراههای کشور و رساندن مایحتاج عمومی به بازارهای مصرف و مبادله که از مهمترین دغدغهها و خواستهای تجار و بازرگانان بود، باز هم بر فکر ضرورت تشکیل دولت مقتدر دامن میزد.
به عقیده نویسنده ضعف مفرط حکومت مرکزی که ناتوان از برقراری هرگونه امنیت در کشور بود به گونهای مستقیم و غیرمستقیم جامعه را برای پذیرش حرکتی از نوع کودتای سوم اسفند 1299 آماده میکرد.
در فصل دوم از بخش چهارم کتاب نویسنده تلاش میکند بر این نکته تأکید ورزد که تجار و بازرگانان مأیوس از تداوم وضعیت نابسامان گذشته از کودتای سوم اسفند و نقش آتی رضاخان در برقراری نظم و امنیت که لازمه شکلگیری و تحکیم موقعیت اقتصادی، تجاری کشور بود حمایت کردند و تجدد آمرانه و روش استبدادی او را (نومید از شکلگیری نهادهای مدرن و دموکراتیک کارآمد) بر روند بحرانخیز پیشین ترجیح دادند و بر همین اساس از همان نخستین ماههای پس از کودتا در صدد بازسازی موقعیت شغلی و اجتماعی خود در چارچوب و ساختار نظم سیاسی نوین برآمدند.
در این راستا نویسنده به تشکیل، فعالیت و کارنامه هیئت اتحادیه تجار و سپس تشکل تجار در نهضت اقتصاد که به هدف نهاد سازی و تقویت صنفی ـ اجتماعی تجار صورت عملی به خود میگرفت اشارات مبسوطی دارد و به دنبال آن از تشکیل اتاق تجارت و مدرسه عالی تجارت که به عقیده نویسنده هر دو در راستای تحکیم موقعیت تجار و بازرگانان در آغازین سالهای قدرتیابی رضاخان فعالیت خود را آغاز کردند اشارات مبسوطی میکند.
در فصل بعدی کتاب نویسنده با اشاره به این که موقعیت اجتماعی و فکری تجار طی سالهای پس از جنگ جهانی اول به تدریج ارتقا پیدا کرد به مصداقهایی از نزدیکتر شدن تجار به قدرت سیاسی و به دست آوردن دوباره انسجام درونی و اجتماعی تجار و نیز تزاید تدریجی و مداوم ثروت و مکنت تجار اشاراتی میکند و از علاقهمندی دوباره اقشاری از تجار به فعالیتهای همسو با مسائل فرهنگی و بهرهگیری از تجارب و تفکر روشنفکران و اهالی علم و اندیشه جهت پیشبرد اهداف تجاری و اجتماعی آنان سخن به میان میآورد و عرصه علاقهمندی و فعالیتهای اقتصادی بازرگانان ایرانی در واپسین دوران عمر سلسله قاجار و صعود رضاخان به سریر سلطنت را به چهار عرصه: تجارت، صنعت، زمینداری و اجاره داری تقسیمبندی میکند.
در فصل چهارم از بخش پایانی کتاب نویسنده کوشیده است این نکته را به مخاطب خود یادآوری کند که کودتای سوم اسفند و سپس قدرتیابی رضاخان در مرحله نخست با موافقت و همراهی تجار (به ویژه تجار بزرگ) روبهرو شد و در این برهه رضاخان بسیاری از خواستههای تجار را که از جمله مهمترین آنها تأسیس دولت متمرکز و قوی، ایجاد امنیت در طرق و شوارع، گسترش راهها و سپس تأسیس راهآهن، تأسیس بانک و مقرر ساختن برخی تسهیلات قانونی و به اصطلاح نویسنده قانونمداری بود برای آنان به ارمغان آورده بود و اصرار دارد که بر خلاف اهالی سیاست و رجال سیاسی مشروطهخواه و آزادی طلب و روشنفکران که حکومت رضاخان را برنتافتند، تجار و بازرگانان از صعود رضاخان به سریر سلطنت خرسند شدند. فصل پایانی کتاب هم آماری از تراز تجارتی ایران در عرصه خارجی و بینالمللی طی سالهای پس از پایان جنگ جهانی اول تا آغاز سلطنت رضاخان ارائه میدهد.